المؤتمر الدولي الثاني للحوالة

أبو ظبي – 3-5 ابريل 2004

بيان المؤتمر

أقــر المؤتمــر وأكد على الإنجــاز الهام الذي حققه المؤتمر الأول للحوالة، كما ورد في إعلان أبو ظبي بشأن الحوالة (مايو 2002) .

يدرك المؤتمر الدور الرئيسي الذي يلعبه نظام الحوالة والأنظمة البديلة الأخرى لتحويل الأموال غير الرسمية. وركز المشاركون على الحاجة إلى فهم أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية على خلفية تنوع الأطر الاجتماعية – الثقافية والقانونية والاقتصادية. غير أن أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية، شأنها شأن أجزاء النظام المالي الأخرى، عرضة لإساءة الاستخدام لأغراض غير مشروعة، ومن ثم فقد أعاد المشاركون التأكيد على الحاجة إلى الشفافية والحاجة إلى التمكن من تتبع واقتفاء أثر التعاملات المالية. ومثمنا الجهود التي تبذلها مجموعة حملة العمل المالي (فاتف) في تطوير المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ألقى المؤتمر الضوء على الممارسات التي يمكن تطبيقها.

وقد حدد المؤتمر التحديات التالية التي تواجه تطبيق الأنظمة الرقابية:

. التغلب على نقص المعلومات اللازمة لفهم طريقة عمل أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية.

. التحقق من أن لدى السلطات المصادر الكافية للتعامل مع هذا الموضوع.

. استحداث حلول رقابية تتناسب مع المخاطر، وقادرة على التجاوب مع التبعات غير المقصودة.

. تفادي الإفراط في الأنظمة، والذي قد يدفع تحويلات الأموال غير الرسمية إلى الخفاء.

. التدليل للمشاركين في أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية على أن فوائد التنظيم ترجح بكفة التكاليف.

وبهدف تناول هذه التحديات، توصل المؤتمر إلى أن هنالك حاجة للتالي:

. تجميع وتحليل المعلومات بشأن أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية وعملياتها.

. الدخول في حوار مع موفري خدمات التحويلات غير الرسمية ومستخدميها لاستحداث حلول بناءة.

. القيام بحملة لزيادة الوعي في أوساط القطاعات الخاضعة للأنظمة والجمهور بقضايا أنظمة التحويلات غير الرسمية.

. إزالة أي معوقات تعترض إرسال الأموال على نحو غير مكلف، وقابل للاعتماد عليه وسهل في ا لقطاع المالي الخاضع للأنظمة والرقابة.

يتوجب على الدول التي يسمح فيها بالتحويلات المالية غير الرسمية أن تقوم، كخطوة أولى، بتسجيل و/أو ترخيص وسطاء أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية. وينبغي بعد ذلك، العمل على تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية بواسطة الدول، بناء على ما يتوفر لديها من إمكانات.

وأخيرا، يشجع المؤتمر مجموعة حملة العمل المالي (فاتف) والمؤسسات المالية الدولية الأخذ في الاعتبار بنتائج هذا المؤتمر والعمل على استحداث المزيد من المؤشرات الاسترشادية.

ويعبر المؤتمر عن عظيم تقدير لحكومة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وصندوق النقد الدولي لتنظيمهما هذا المؤتمر.